علت تاخیر اعلام نتایج آزمون وکالت/ ۹۰ درصد پروندهها بدون وکیل به دادگاه میرود
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۵۶۵۰
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حسن عبدلیان پور ضمن گرامیداشت روز خبرنگار در پاسخ به سوالی درباره اعلام نتایج نهایی آزمون وکالت گفت: آزمون فوقالعاده وکالت همچنان بلاتکلیف است و علت این موضوع هم تفسیر ماده قانونی است.
وی با اشاره به ماده پنج قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: طبق این ماده قانونی، شرایط برگزاری آزمونها باید مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عبدلیان پور اضافه کرد: استعلامهایی از سازمان سنجش آموزش کشور شده و رایزنیهایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم و همه تلاشها بر این است تا حق و حقوق افراد ضایع نشود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر تاخیری ایجاد شده است بنا به حساسیت است تا با تعامل خوب و به انحو احسن مسأله حل شود.
وی با بیان اینکه زمان مشخص برای اعلام نتایج را نمیدانم، تصریح کرد: سعی بر این است که در آینده بسیار نزدیک نتایج اعلام شود.
عبدلیان پور گفت: هیچ فشاری وجود ندارد و حساسیتی که ایجاد شده به دلیل این است که میخواهیم مر قانون اجرا شود زیرا تاکید ریاست قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه بر اجرای مر قانون است.
وی اضافه کرد: پس از اعلام نتایج، گزینش و مصاحبه اختصاصی برگزار خواهد شد و آزمون شفاهی مطرح نیست.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: تفسیر صحیح قانون مهم است و چالش بر سر این است که ملاک پذیرش. نمره یا تراز باشد و در واقع همه این مسائل بر سر میزان ظرفیت است.
ادامه دارد... برچسبها وکالت آزمون وکالت قوه قضاییه
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وکالت آزمون وکالت قوه قضاییه وکالت آزمون وکالت قوه قضاییه اعلام نتایج قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۵۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضاییه بدون پروتکلهای تشریفاتی وارد «بندرعباس» شد
به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در سیاُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی، بدون پروتکلهای مرسوم تشریفاتی، وارد «بندرعباس» مرکز استان هرمزگان شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، رئیس عدلیه در راستای صیانت از بیتالمال و احیای حقوق عامه از یکی از مراکز مهم تجاری ـ صنعتی کشور در استان هرمزگان بازدید خواهد کرد.
همچنین در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دستاندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامههای سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
شایان ذکر است حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات، انجام ملاقاتها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبهای موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه میشوند.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنا