عبدلیان‌پور: اگر نظر استفساریه تراز نمره باشد به تعداد قبولی‌ها افزوده می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۸۸۱۷
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درباره ملاک قرار دادن نمره خام در اعلام نتایج آزمون وکالت فوق‌العاده این مرکز توضیحاتی ارائه داد و گفت: اگر نظر مجلس در پاسخ به استفساریه انجام شده تراز نمره باشد، تعداد قبولی‌ها بیشتر می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست ؛ مرکز وکلای قوه قضائیه فیلمی از یک مصاحبه با حسن عبدلیان‌پور، رئیس این مرکز را منتشر کرده که در آن اشکالات روش ترازگیری در انتخاب پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت فوق‌العاده 1401 را شرح ملاک قرار دادن نمره خام در اعلام نتایج آزمون وکالت فوق‌العاده این مرکز توضیح داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدلیان‌پور در سخنان خود با اشاره به پخش مصاحبه رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس از بخش‌های خبری سیما که در آن عنوان شده مرکز وکلای قوه قضائیه بر خلاف نظر سازمان سنجش آموزش کشور قبولی‌ها را بر اساس نمره خام اعلام کرده، گفت: توجه شما را به نظر سازمان سنجش آموزش کشور در استفاده از ترازگیری که طی نامه‌ای به استعلام صورت گرفته توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه واصل شده و در فضای مجازی نیز منتشر شده جلب می‌کنم؛ این نامه در توضیح روش ترازگیری به صراحت بیان داشته؛ برای اینکه تفاوت نمرات بیشتر نمایان شود، اعداد متناظرِ نمره خام به توزیع نرمال با میانگین 5000 و انحراف معیار 2250 تبدیل می‌شود.
وی افزود: این روش در آزمون‌های دارای ظرفیت، کاربرد دارد نه آزمون وکالت که به موجب قانون تسهیل که عزیزان در مجلس قانون‌گذاری کردند دیگر ظرفیت عددی ندارد و در آزمون وکالت نباید جاری و ساری باشد؛ چون علت ترازگیری و متفاوت کردن نمرات در آزمون‌های دارای ظرفیت مثل آزمون‌های سراسری دانشگاه به حداقل رساندن تعداد داوطلبانی است که دارای نمرات و رتبه‌های یکسان هستند تا مجری برگزاری بتواند به راحتی به داوطلب‌ها ظرفیت اختصاص دهد و نتایج را اعلام کند؛ نه آزمون وکالت که ظرفیت عددی آن حذف شده و اگر هزار نفر هم با هم نمره و رتبه یکسانی کسب کنند و در محدوده حد نصاب قبولی باشد به عنوان پذیرفته شده معرفی می‌شوند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: از طرفی دیگر؛ انحراف معیارِ مورد اشاره در پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور که هر نوع تغییر در مقادیر آن سبب تغییر در نمره کل و حد نصاب و تغییر در تعداد پذیرفته‌شده‌ها می‌شود، این کاملاً قراردادی است و انتخاب مقادیر آن از سوی سازمان سنجش تنها بر اساس تجربه آزمون‌های گذشته بوده است. پس با توجه به پاسخ سازمان سنجش، خود روش ترازگیری که نیاز به تعیین انحراف معیار دارد؛ مصداق بارز تعیین ظرفیت برای قبولی است البته ظرفیتی که از سوی مرکز وکلا و یا کانون‌های وکلا تعیین نمی‌شود؛ بلکه توسط سازمان ینجش و با تعیین مقادیر انحراف مقادیر آن تعیین می‌شود که با روح قانون تسهیل که به دنبال حذف ظرفیت‌ها مغایرت کامل دارد. همچنین مطابق بند 6 این نامه، کارفرمای آزمون هم می‌تواند با سفارش، میزان انحراف معیار مد نظر خود را به سازمان سنجش ارائه کند و نمره‌سازی کند و نتیجه اینکه حد نصاب و تعداد پذیرفته شده‌ها را تغییر دهد.
عبدلیان‌پور تأکید کرد: بر مبنای تجربه این آزمون و آزمون‌های قبلی وکالت، معیار تراز موجب نزول بسیار فاحش سطح علمی وکلا می‌شود و این کاملاً مستند است و دوستان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. می‌توانیم تعدادی از کارنامه‌های داوطلبان که با روش ترازگیری در آزمون‌ها قبول می‌شوند را به صورت ناشناس منتشر کنیم تا روشنگری شود و همه مردم ببینند که داوطلبی که با کسب نمره صفر در چهار درس از 8 درصد تنها به واسطه کسب نمره در یک یا دو درس دیگر موفق به قبولی در آزمون وکالت می‌شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ادامه داد: در این صورت اولاً کسی که حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری را در آزمون صفر زده، یعنی چیزی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌داند، حالا این شخص وکیل شود و مردم به او مراجعه کنند و پرونده قتل را برای دفاع به او بسپارند. چه کسی حاضر است این پرونده مهم را به این وکیل دهد؟ قطعاً پرونده‌ای که مستوجب مجازات‌های سالب حیات هست را نباید به او سپرد. یا پرونده‌های مهم تجاری را به وکیلی سپرد که در آزمون وکالت درس حقوق تجارت را صفر زده است و هیچ چیزی از حقوق تجارت نمی‌داند و هیچ سؤالی را در آزمون در خصوص حقوق تجارت جواب نداده است. حالا مردم بیایند دعاوی تجاری خود را به او بسپارند؟
وی در تأکیدی دوباره یک پرسش را مطرح کرد و ادامه داد: آیا می‌شود اختیار مال و جان و عرض و ناموس مردم را به وکیلی سپرد که صلاحیت علمی ندارد؟ این یک تالی فاسد دارد و کاملاً روشن است که متضرر اصلی و واقعی و نهایی قانون تسهیل با استفاده از روش ترازگیری در آزمون‌های وکالت و کارشناسی و سایر آزمون‌های که برگزار می‌شود، مردم شریف و مظلوم عزیز کشورمان هستند.
عبدلیان‌پور افزود: دلیل فشاری و مقاومتی که ما کردیم همین نکته بوده؛ بنابراین محاسبه نتایج آزمون وکالت بر اساس نمره تراز علاوه بر آنکه نوعی تعیین ظرفیت مغایر با هدف و روح حاکم بر قانون تسهیل است، به جهت قابلیت تغییر در انحراف معیار که نتیجه آن تغییر در تعداد قبولی است، فاقد شفافیت و در واقع خودش مفسده برانگیز است و از همه مهمتر، موجب وکیل شدن اشخاصی می‌شود که بدون داشتن صلاحیت علمی ممکن است ناخواسته در مسیری گام بردارند که باعث ضایع شدن مال و جان و عرض و ناموس مردم شود.
وی گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مطابق نص صریح قانون و پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم و داوطلبان تکلیف اصلی خودش مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به حفظ حقوق عامه، نتایج را بر اساس نمره خام اعلام کرده و از این موضوع پاسداری می‌کند.
عبدلیان‌پور در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اظهارنظر افراد مختلف درباره اعلام نتایج از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه با احتساب نمره خام، گفت: جای تأسف و ناراحتی است که افرادی اظهار نظر می‌کنند که هیچ تجربه‌ای و تخصصی در این زمینه ندارند و به قول ما حقوقی‌ها، «اجتهاد را در مقابل نص» می‌کنند. نص صریح ماده 5 قانون تسهیل که نمایندگان مجلس بر آن پافشاری دارند به صراحت اعلام کرده که مرکز وکلای قوه قضائیه باید سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کند، حالا آن وزیر محترم [خاندوزی، وزیر اقتصاد] اعلام می‌کند که آزمون وکالت باید سه ماه یک بار برگزار شود. واقعاً جای تأسف دارد که اینجور اظهارنظرها در مقابل قانون و مقابل یک ماده قانونی که چنین بحث‌برانگیز شده و در تفسیر آن علمای حقوق تفاسیر متعدد و گوناگونی دارند می‌آیند و صحبت می‌کنند. خواهش من این است که از اینگونه اظهارنظرهای غیرحقوقی و غیرتخصصی بپرهیزند و اجتناب کنند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پایان با تبریک به پذیرفته‌شدگان آزمون فوق‌العاده وکالت و نیز آرزوی موفقیت برای کسانی که نتوانستند در این آزمون قبول شوند و نیز عذرخواهی بابت تأخیر در اعلام نتایج، گفت: با توجه به استفساریه که از مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص ملاک بودن نمره خام یا تراز نمره شده، ممکن است تغییراتی در نتایج آزمون پیش بیاید و اگر نظر مجلس در استفساریه بر این باشد که تراز نمره ملاک قرار بگیرد، افراد دیگری هم به جمع قبولی‌های ما اضافه می‌شوند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه سازمان سنجش آموزش کشور انحراف معیار عبدلیان پور اعلام نتایج نتایج آزمون قانون تسهیل آزمون وکالت آزمون ها فوق العاده تراز نمره نمره خام قبولی ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۸۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان